AL-IMAM BUN RUSHD AL-MALIKYYI AND HIS STAND ON STIPULATION OF THE GUARDIAN IN THE MARRIAGE, THROUGH HIS BOOK: BIDAYATUL-MUJTAHID WA NIAHYATUL-MUQTASID

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبيّه محمد المصطفى, وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذا المبحث يتناول:عـرض وتحليل لموقف الإمام ابن رشد المالكي في اشتراط الولي في النكاح من خلال كتابه: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)،ثم عرض البيان للجواب على آرائه وموقفه فى هذه المسألة. الإمام ابن رشد هو مالكي المذهب، ويعتبر كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أشهر كتب الفقه المقارن على مذهب الإمام مالك. والمعروف الثابت فى مذهب المالكية هو اشتراط وجود الوليّ فى النكاح، موافقًا لرأي عامة العلماء فى الإسلام إلّا قليل مخالف، فلايصح النكاح فى الإسلام إلّا بوليّ. ولكن الإمام ابن رشد خالف مذهب المالكية في هذه المسألة وخالف الجمهور، ومال ميلا شديدا إلى رأي القائلين بعدم وجوب الوليّ فى النكاح حسب رأي بعض الحنفية، وانتصر لذلك ابن رشد انتصارًا شديدًا. وعلى رغم من علو منرلة ابن رشد فى العلم والفقه، فإنه قد أخطأ فى حمله الإنكار الشديد على وجوب الوليّ فى النكاح، علمًا بأنه لا غرابة فى وجود بعض الأخطاء فى أقواله التى تـخالف فيها الحقائق الثابتة بالحجج والبراهين الواضحة فى مصادر التشريع الإسلامي، وذلك لتأثّره بالعلوم الفلسفية، ثـمّ لصفته البشرية التى يعتريها العجز، فإنّ لله الكمال. ولعل من الأخطاء الملحوظة على ابن رشد موقفه الشديد فى إنكار الوليّ فى النكاح، مخالفةً لما عليه عامة العلماء منذ القديم، وقوله بعدم إشتراطه فى النكاح، وتجويزه زواج المرأة نفسها أو غيرها بدون ولـيّها. ففى هذا المبحث محاولة متواضعة من الباحث فى عرض شبهات الإمام بن رشد وحججه فيما ذهب إليه فى هذه المسألة، مع الجواب عليها على ضوء أقوال العلماء القدماء، بناء على الحجج من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فى حدود الأدلة الشرعية، وذلك حتّى لا يكون القارئ – وخاصة طلاب العلم المبتدؤون – فى حيرة ودهشة في ترجيح والعمل بـرأي الجمهور العلماء بوجوب وضرورة وجود الوليّ فى النكاح مع إطلاعه على ما ذكره الإمام ابن رشد في هذه المسألة في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ويتناول هذا المبحث فى عرض هذه المسألة العناصر التالية:

• التعريف الموحز بالإمام ابن رشد.
• تعريف الولي ومنزلته في النكاح.
• حجج الإمام ابن رشد لموقفه من عدم اشتراط الوليّ في النكاح والجواب عليها.
• الخاتمة، والله الموفّق.